اعمال قوانین جدید چین در رابطه با دیپ فیک‌ها
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۳۶۶۷
چین قصد دارد قوانین سختگیرانه‌تری برای فناوری دیپ فیک اجرا کند.
رگولاتور فضای سایبری چین اعلام کرد قوانین جدید برای تهیه کنندگان محتوا که داده‌های مربوط به صورت و صدا را تغییر می‌دهند از ۱۰ ژانویه ۲۰۲۳ میلادی اجرا می‌شود. به نظر می‌رسد این کشور سعی دارد سختگیری‌های بیشتری برای فناوری «دیپ فیک» و سرویس‌های آن اعمال کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اداره فضای سایبری چین (CAC) این قوانین در اواخر دیروز صادر کرد که در مقابل جعل هویت افراد با دیپ فیک بدون رضایت آن‌ها محافظت می‌کند. دیپ فیک در حقیقت فناوری است که عکس‌ها را طوری دستکاری می‌کند که به طور مجازی با نمونه اصلی غیر قابل تمایز هستند و می‌توان به آسانی از آن‌ها برای دستکاری واقعیت یا اخبار جعلی استفاده کرد.
CAC اعلام کرد این اقدام با هدف محدود کردن ریسک‌هایی انجام شده که احتمالا مربوط به فعالیت‌های پلتفرم‌هایی است که با استفاده از یادگیری عمیق یا واقعیت مجازی برای تغییر هرگونه محتوای آنلاین انجام می‌شوند.
رگولاتور‌ها چنین پلتفرم‌هایی را تهیه کنندگان سرویس سنتز عمیق می‌نامند. دیگر هدف این سازمان از وضع قوانین مذکور ترویج توسعه سالم در صنعت فناوری است.
منبع: رویترز
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: قوانین قوانین و مقررات قوانین بین المللی قوانین بانکی قوانین چک دیپ فیک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۳۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانونگذاری است
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در ارجاع امور قوانین است.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.
نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیب‌های شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.
وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیری‌های اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمی‌آمد، دچار آسیب‌های جدی اجتماعی در بخش‌های مختلف در شهر تهران نبودیم.
نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیب‌ها، دستگاه‌های متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های موجود است.
کد خبر 6090550
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است